في أول جلسة للجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب ابراهيم كنعان، بعد إصابته بفيروس كورونا، طلب رئيس الحكومة المكلّف ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من اللجنة أن تسارع لإقرار ما تبقى من بنود مشروع موازنة 2022 تمهيداً لإقرارها في الهيئة العامة.
وباعتبارها أحد الشروط المطلوبة من صندوق النقد الدولي لتوقيع الاتفاق النهائي معه، ذكّر الرئيس ميقاتي اللجنة، بحسب المعلومات، أن هذا الاتفاق كان يفترض أن ينّفذ بدءاً من هذا الشهر وعلى مدى 4 سنوات حتّى حزيران 2026.
يحصل لبنان بموجب الاتفاق على 3 مليار دولار من الصندوق ستكون محفزاً لدول وجهات مانحة على مساعدة لبنان مالياً بمليارات الدولارات أيضاً.
ميقاتي وخلال الجلسة قال إنّ كلّ يوم تأخير في الحلول يُكلّف البلد 25 مليون دولار يوميًّا.
وبحسب المعلومات، فاجأ ميقاتي النواب باقتراحات جديدة تتعلّق بخطة النهوض، مقترحاً ما يعرف بصندوق تعافي من أجل المساهمة في إعادة جزء من الودائع المصرفية.
وشدد ميقاتي على أن هذه الاقتراحات لا تفسد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد، وقد طالبه النواب بصياغة هذه الاقتراحات وإحالتها إلى مجلس النواب.
